وطنية

مجلس نواب الشعب :العمل التشريعي والرقابي في ارقام

شهد عمل مجلس نواب الشعب خلال الفترة الممتدة من 13 نوفمبر 2019 إلى 29 مارس 2021 ، تطوّرا متواصلا ترجم اضطلاع المؤسسة البرلمانية بوظائفها التشريعية والرقابية واسهامهما النشيط في دفع عجلة التنمية ومواجهة التحديات. وقد تمكّن المجلس رغم ، التحدّي الناجم عن جائحة كوفيد 19 ، من كسب رهان تأمين استمرارية عمله ولاسيما عبر توظيف تقنيات العمل عن بعد، بما أفضى الى محصّلة ثرية في مستواها التشريعي والرقابي.

وفي إطار عمله التشريعي عقد المجلس 97 جلسة عامة استغرقت 711 ساعة من المداولات، وشهدت 4192 تدخلا سواء أثناء النقاش العام او خلال مناقشة فصول مشاريع القوانين المعروضة. وقد توصّل المجلس بعد نقاشات مستفيضة وتفاعل مع أعضاء الحكومة المعنيين الى المصادقة على 63 مشروع قانون،

ولقد سبق المصادقة على مشاريع القوانين خلال الجلسات العامة السالف ذكرها، نشاط مكثف قامت به مختلف اللجان التي تولت النظر في هذه المشاريع والتحاور بشأنها وعقد جلسات الاستماع الى الجهات المعنية ، قبل اعداد التقارير بشأنها ، والى غاية 31 ديسمبر 2020 عقدت اللجان في هذا الاطار 545 اجتماعا امتد على 1406 ساعة عمل . وبلغ عدد الاستماعات 378.

وشهد العمل الرقابي بدوره تطوّرا هاما خلال الفترة المذكورة تجسّم عبر مختلف الاليات المعتمدة . حيث عقد مجلس نواب الشعب 4 جلسات لمنح الثقة للحكومة ، و 12 جلسة للحوار معها تناولت بالخصوص الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد، والإجراءات المتخذة للحد من مخاطر انتشار فيروس كوفيد 19، وأزمة تسويق صابة المنتوج الفلاحي وخاصة قطاع التمور والرمان، والأمراض التي تهدد رصيدنا من المواشي، وأزمة الأسمدة الفلاحية، والإجراءات المصاحبة لدعم القطاع السياحي وحماية مواطن الشغل.كما تمّ التحاور مع الحكومة حول وضع السجون التونسية في ظل تفشي وباء الكوفيد، والصعوبات والاشكاليات في القطاع الرياضي، والتونسيون بالخارج وعودة الطلبة لمواصلة دراستهم بالخارج ومشاكل المعابر الحدودية مع ليبيا.وتناولت جلسات الحوار كذلك قطاعات مختلفة على غرار التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

ومن جهة أخرى تعدّدت الجلسات العامة المخصّصة لتوجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب الى أعضاء الحكومة ليبلغ عددها 11 جلسة تم خلالها توجيه 230 سؤالا. هذا بالإضافة الى الأسئلة الكتابية الموجهة الى الحكومة والتي بلغ عددها 3089 سؤالا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock