وطنية

عتيد تحذر من “المخاطر” التي تحيط بالمسار الانتخابي المعلن للاستفتاء

حذرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، في بيان من “المخاطر” التي تحيط بالمسار الانتخابي المعلن للاستفتاء، مؤكدة على ضرورة تلافي ما يمكن أن يمسّ من نزاهة وديمقراطية إجراءاته أو مخاطر تطويعه أو تحويله من استفتاء على قوانين الى استفتاء سياسي مشخصن.

وقالت الجمعية إنها تقدمت سابقا بمقترحات تخص مراجعة القانون عدد 13 لسنة 2012 المنظم لأعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باتجاه مزيد دعم استقلاليتها وحيادها وتمكينها من الآليات القانونية والترتيبية ومن الضمانات الكفيلة بفرض سلطتها على العملية الانتخابية بما يكفل نجاعتها وتحقيق المبادئ الفضلى للانتخابات، إلا أن المرسوم عدد 23 لسنة 2022 لم يراعي ذلك بل وجعلها الهيئة في وضع أصعب مما كانت عليه نتيجة التنقيحات الجديدة.
واعتبرت الجمعة أن التركيبة الجديدة لمجلس الهيئة يثير جملة من التساؤلات والملاحظات فيما يتعلّق خصوصا ب:
* الغياب التامّ للمرأة و الحال أن المبادئ الدستورية أوصت بمبدأ التناصف في تركيبة الهيئات الدستورية و المجالس المنتخبة.
* غياب المعلومة و الشفافية بخصوص الترشحات المقدّمة من قبل المجالس المؤقتة للقضاء الاداري و القضاء المالي و القضاء العدلي و المركز الوطني للإعلامية.
* غياب المعايير فيما يتعلّق بالتعيينات من بين أعضاء الهيئات السابقة، مع ما أثارته الاختيارات من جدل حول حياد واستقلالية الاعضاء مع ما ارتبط بهم من اشكالات سابقة. 
في سياق متصل ذكرت الجمعية أنه نظرا للتأخير الكبير لانطلاق المسار الانتخابي للاستفتاء فأن جملة من الصعوبات قد ظهرت بصفة جلية تعلقت خاصة بالإدارة الانتخابية والتي تواجه ضغطا زمنيا كبيرا قد يؤثر وبصفة عميقة على حسن سير الاعداد والتنفيذ بما سيمس من مبادئ نزاهة وديمقراطية الانتخابات. 
كما أكدت الجمعية أن أمر دعوة الناخبين يجب أن يصدر في حال التمسك بموعد 25 جويلية في أجل أقصاه يوم 25 ماي 2022 على أن يكون مصحوبا بنشر سؤال أو مضمون الاستفتاء إلا أن احترام ذلك أصبح في قيد الاستحالة.
ولاحظت الجمعية أن الهيئة الوطنية الاستشارية مكلفة بتقديم تقرير نهائي في أجل أقصاه 20 جوان وهو ما يؤكد أن مضمون الاستفتاء سيعرض بصفة متأخرة بما يعيق التداول والحوار لدى المواطنين بشأن مضامينه بما سيحد من امكانية مشاركتهم الواعية والتشاركية والديمقراطية بل سيرفع في مخاطر تطويع إرادتهم أو تحويل مساق الاستفتاء الى حملة مساندة، وفق ما ورد في البيان.
وأوصت جمعية عتيد بضرورة مراجعة المسار للاستفتاء من الناحية القانونية والادارية والزمنية وتحقيق الضمانات الكفيلة بإحترام كل المبادئ الديمقراطية للعملية الانتخابية عموما ولحسن استعمال آلية الاستفتاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى