صفاقس: موظّفون أمام القضاء بتهمة اختلاس أموال عمومية

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ختم التقصّي في علاقة بشبهة السّرقة والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية بالتّدليس وافتعال وثائق إدارية والمنسوبة إلى موظفين عموميين بالإضافة إلى شبهة المشاركة السلبية في وقوع الضرر اللاحق بالإدارة بسبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ممن له الصّفة ضد مرتكبيه حسب ما نشرته الهيئة في نشريتها الإخبارية الأسبوعية.

وبتقدّم التحريات والتقاطعات في موضوع التتبع، توصلت الهيئة إلى بجملة من الوثائق التي عزّزت جدّية القرائن التي تؤكّد بالخصوص
افتعال وصولات تتعلّق بإخراج عجلات مطاطية جديدة من مغازة قطع الغيار، حيث تبيّن وأنّه لم يقع تركيبها أصلا بوسائل النّقل الإدارية، إضافة إلى تدليس المعطيات المدرجة بوصولات الخروج من خلال تغيير الأرقام المنجمية للسيارات المستفيدة بقطع الغيار ، تزوير سجلاّت المخازن والوثائق المحاسبيــة وبطاقات الجرد المادي للإيهام بسلامـــة العمليات المنجزة، عدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللاّزمة من طرف رئيس الإدارة في علاقة بالافعال المرتكبة وضدّ المخالفين.