وطنية

سواق التاكسي الفردي يحتجون أمام قصر الحكومة

طالبت التنسيقيات النقابية لسواق التاكسي الفردي، الثلاثاء، الحكومة بختم الأمر عدد 2220 المتعلق بإسناد رخص التاكسي الفردي وإصداره بالرائد الرسمي والتسريع في حل إشكاليات قطاع التاكسي في تونس، الذي “يعاني من غلاء كلفة العيش، وخاصّة الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود، وفق ما صرح به المحتجون ل(وات).

وتجمّعت التنسيقيات النقابية، التي يبلغ عددها، قرابة 20 تنسيقية، ممثلة لولايات الجمهوريّة، بساحة القصبة للمطالبة بلقاء ممثل عن رئاسة الحكومة والتباحث في مسألة الرخص، التّي تمنح للسوّاق.

وقال محمد بن رجب، ممثل عن التنسيقية، في تصريح ل(وات) أنّه “من غير المقبول أن لا يتمتع عدد كبير من سوّاق التاكسي برخصة عمل مستقلّة، خاصّة، وأن الكثير منهم له من الخبرة التي تتجاوز 15سنة. واعتبر بن رجب أنّ المصاعب، التّي يواجهها أصحاب المهنة، اليوم، متعددة ومتشعّبة وعلى رئاسة الحكومة الانصات إلى المشاغل الحقيقيّة للمواطنين على حد تعبيره.

واعتبر أن الوقفة الاحتجاجيّة، التي تنظمها التنسيقيات المنضوية تحت اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ستتبعها وقفات أخرى مع فرضية الدخول في اعتصام مفتوح في حال لم تستجب الحكومة للمطالب، التّي يرفعها سوّاق التاكسي.

وأعرب عن رفض التنسيقيات لتجاهل الحكومة لمطالب أهل القطاع داعيا رئاسة الحكومة إلى الإدراك بأنّ لمهنة سائق التاكسي من الاهمية بمكان في حياة المواطنين وأي اضطراب فيها سيحرم التونسيين من خدمات النقل الضرورية. وطالب بتعديل كلفة العداد والرفع في نسبتها بما يتوافق والارتفاع المشط للأسعار.

و رفع المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات منددة بما أسموه صمت كل الحكومات المتعاقبة ومماطلتهم لمطالب سوّاق التاكسي في الوقت، الذّي “تمت الاستجابة فيه لمطالب مهن أخرى”. ودعوا رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، إلى استقبال ممثلين عن هذه القطاعات من أجل تيسير منح الرخص لسوّاق التاكسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى