وطنية

رابطة حقوق الانسان تطالب بإصدار عفو خاص عن المحاكمين في الاحتجاجات الأخيرة

طالب وفد ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان،رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال لقاء انتظم اليوم الخميس في قصر القصبة، بالإذن لوزارة العدل بإصدار عفو خاص على كل من شملتهم المحاكمات على خلفية الاحتجاجات الشعبية في جانفي الفارط وتمتيعهم بآلية السراح الشرطي وإطلاق سراحهم.

وذكرت في بلاغ ان الوفد عبر للمشيشي عن “إستياء” المنظمة من ” تعدد أوجه الإنتهاكات التي طالت الحقوق الأساسية في المدة الأخيرة، من حق التعبير والتظاهر والإحتجاج، والتضييق على حرية التنقل كإغلاق المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وساحة باردو والقصبة بإعتبارها الفضاءات التقليدية التي تدعو المنظمات والجمعيات والأحزاب إلى التجمع فيها.

و عبرت الرابطة للمشيشي أيضا عن “شديد إستيائها من إصرار الحكومة على التعاطي الأمني” الذي وصفه بلاغها بـ”الفجّ مع الإحتجاجات الشبابية” التي عرفتها البلاد من 14 جانفي 2021، ومن تواصل حملات الإيقافات العشوائية التي تجاوزت الألفي موقوفا (2000) وما رافقها من خروقات قانونية وإنتهاك للحرمات الجسدية التي بلغت حدّ التعذيب”.

وأكدت الرابطة “اصرارها على فتح “تحقيق عاجل ومسؤول لتحديد المسؤوليات وتتبع كل من تورط بالفعل أو بالأمر أو بالصمت في إنتهاك حرمات المساكن والإعتداء على الموقوفين وتعذيب البعض منهم خاصة القصر من الأطفال بمن فيهم المنتسبين إلى فروع الرابطة وأنصارها وأصدقائها من المحامين، معتبرة ذلك “أوّل الطريق للقطع مع سياسة الإفلات من العقاب”،وفق نص البلاغ.

وذكرت الرابطة انه تم خلال لقاء رئيسها وكاتبها العام مع المشيشي التذكير بفحوى الملفات التي تم تطارحها في لقاء سابق في نوفمبر الماضي من بينها ملفات المعطلين عن العمل والمفروزين من أبناء الإتحاد العام لطلبة تونس، والدكاترة المعطلين، وعمال الحضائر وملف العدالة الإنتقالية والمطرودين من هيئة مقاومة الفساد، وإستحقاقات الجهات الداخلية من تنمية وتشغيل.

من جهة اخرى ذكرت هذه المنظمة الحقوقية انه على الحكومة “عدم الخضوع للضغوطات التي تمارسها بعض الأطراف السياسية لقبر الحقيقة حول ملفات الفساد والإغتيالات السياسية” وذلك اثر صدور تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل والذي ثبت فيه تورط ستة عشر (16) قاضيا من بينهم بشير العكرمي و الطيب راشد،وفق نص البلاغ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock