وطنية

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يُحمّل وزارة الداخلية مسؤولية غلق مقر المجلس ومنع الموظفين من الدخول

أفاد رئيس المجلس الاعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، بأنه تم صباح اليوم الاثنين، اغلاق مقر المجلس ومنع الموظفين والعملة من الدخول من قبل قوات الامن.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه “لا يعرف الاساس الذي وقع اعتماده لاغلاق المجلس”، مشيرا إلى أنه “يحمّل وزارة الداخلية مسؤولية هذه الخطوة في غياب أي معطى قانوني او ترتيبي يسمح بذلك”.


وقال مصدر أمني على عين المكان لموفدة وكالة تونس افريقيا للانباء، إن الامن لم يتول اغلاق المجلس كما انه لم يتم منع الموظفين من الدخول، مضيفا انهم يقومون بتأمين المقر بحكم أن المجلس مؤسسة دستورية وذلك اثر الدعوات الاخيرة الى التظاهر والاعتصام امامه.


واعتبر رئيس المجلس يوسف بوزاخر، في تصريحه، أن هذه الخطوة هي مرحلة جديدة لافتكاك المجلس الاعلى للقضاء قائلا “لم يعد هناك حديث عن اصلاح المجلس او حله بل اصبحنا نتحدث عن خطوة الامر الواقع او الافتكاك والاغلاق بالقوة الصلبة”.


وعبّر عن استغرابه لهذه الخطوة التي قال انها لم تكن منتظرة وانها تعكس “تجميع السلطات والاعتداء على القضاء والقضاة وعلى الدستور” مضيفا انه حتى بمقتضى الامر الرئاسي 117 فان المجلس يواصل مهامه”.


وبخصوص الدعوات المتكررة من قبل رئيس الجمهورية لاصلاح مرفق القضاء، قال بوزاخر إن المجلس يقوم بذلك في حدود صلاحياته وان اصلاح المجلس ليس هو الاولوية، داعيا في هذا الصدد رئيس الجمهورية الى مد المجلس بالملفات التي يتحدث عنها في علاقة بما ينسب للمجلس واعضائه.


واشار ان المجلس الاعلى للقضاء سيواصل الاضطلاع بمهامه مذكرا ان المقر الحالي تسلمه المجلس سنة 2019 وان اعضاء المجلس باشروا عملهم منذ 2016 ( سنة انتخاب اعضاء المجلس ) في عديد المقرات على غرار محكمة التعقيب والمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات والمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب.


من جهتها، صرحت بسمة السلامي، المكلفة بالاعلام والاتصال بالمجلس الاعلى للقضاء ان المجلس بصدد استكمال الاجراءات للقيام بمعاينة غلق المقر من قبل عدل تنفيذ .

المصدر
وات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى