وطنية

رئاسة الحكومة تراسل هيئة مراقبة دستورية القوانين بخصوص التحوير الوزاري

وجّهت رئاسة الحكومة يوم 10 فيفري الجاري مراسلة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لطلب إبداء الرأي حول النزاع الدستوري مع رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري، وفق ما أكده اليوم السبت مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي هيئة قضائية وقتية يترأسها رئيس محكمة التعقيب، تم إحداثها سنة 2014 تعويضا للمجلس الدستوري الذي تم حله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock