وطنية

رئاسة الجمهورية راعت الشفافية ورشدت النفقات وأعدت مبادرة تشريعية متعلقة بالصلح الجزائي

 

أكدت مديرة ديوان رئيس الجمهورية، نادية عكاشة، اليوم الأحد في ردها عل مداخلات نواب الشعب لدى مناقشة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021، أن مؤسسة الرئاسة راعت الشفافية ورشّدت نفقاتها المدرجة في مشروع ميزانية العام المقبل، مضيفة أنه “تم الاكتفاء بالضروري من هذه النفقات والتقشف حتى في النفقات الضرورية”، حسب تعبيرها.
وشددت عكاشة أن حضورها للبرلمان هو لمناقشة ميزانية مؤسسة الرئاسة وليس للمشاركة أو حضور جلسة مساءلة، وقالت في هذا السياق” إن الرئيس منتخب من قبل الشعب وهو غير مسؤول أمام البرلمان بل أمام الشعب”. كما أكدت عكاشة رفضها لما قالت إنها “مغالطات وأكاذيب تترفع مؤسسة الرئاسة عن الخوض فيها” .
وبخصوص ميزانية رئاسة الجمهورية للعام المقبل، قالت مديرة الديوان الرئاسي إن تلك الميزانية هي في حدود 169 مليون دينار ستخصص أكثر من 124 فاصل 6 مليون دينار لنفقات التأجير الى جانب اكثر من 25 مليون دينار لنفقات التسيير .
وأضافت أن ميزانية سنة 2021 تطورت فقط بنسبة 11% مقارنة بميزانية سنة 2020 خلافا للأرقام التي تم تداولها خلال الجلسة العامة للبرلمان، وهي تخص ثلاثة برامج، هي برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأنشطة الرئاسية، و برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، وأخيرا برنامج القيادة والمساندة.
ولاحظت عكاشة أن الزيادة في ميزانية مؤسسة الرئاسة للعام المقبل كانت بسبب الزيادات في نفقات التأجير وحددتها بحوالي 13.3 مليون دينار وذلك تطبيقا لأوامر حكومية صدرت منذ 2016 وتتعلق بالأجور والمنح والساعات الإضافية والأعمال الليلية.
وتطرقت مديرة الديوان الرئاسي إلى مختلف أنشطة المؤسسات الراجعة بالنظر لمؤسسة الرئاسة على غرار معهد الدراسات الاستراتيجية ومؤسسة الموفق الإداري والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ، التي قالت إنها قامت بمتابعة 109 تقارير رقابية.
وتحدثت عن المبادرات التشريعية المنتظرة من مؤسسة الرئاسة وقالت إنه تم الانتهاء من إعداد نص مشروع مؤسسة “فداء” والموجهة لفائدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون يتعلق بالصلح الجزائي.
وتطرقت عكاشة، في ردودها على مداخلات نواب الشعب، الى أنشطة واجتماعات مجلس الأمن القومي. كما أكدت أنّ رئيس الجمهورية حريص على ملف استرجاع الأموال المنهوبة خاصة بعد توقف جميع المساعي في هذا الإطار منذ سنة 2016.
من جهة أخرى، تحدثت مديرة الديوان الرئاسي عن السياسة الخارجية لتونس وقالت إنها “في أعلى سلم اهتمامات مؤسسة الرئاسة “، وأكدت في هذا السياق على أن ثوابت هذه السياسة تقوم على “دبلوماسية الفعل والاقتراح”، حسب تعبيرها. وشددت في ذات السياق على أن مؤسسة الرئاسة “حريصة على الاستثمار في عضوية تونس غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock