وطنية

دراسة : تصاعد وتيرة هجرة الكفاءات التونسية يعود إلى البحث عن أجور أعلى وإمكانيات أكبر لتطوير الحياة المهنية

مثل المنتدى السنوي الثالث للهجرة، المنتظم اليوم الجمعة، تحت شعار “دعم البحوث من أجل حوكمة أفضل للهجرة والتشغيل”، فرصة لتقديم نتائج دراستين اهتمت الأولى ب”هجرة التونسيين أصحاب المؤهلات العليا” وتمحورت الثانية حول “تحليل نظام التصرف في هجرة اليد العاملة في تونس”.

وفسر الأستاذ الجامعي بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية لسعد العبيدي وهو أحد المشرفين على إنجاز الدراسة الأولى، حول “هجرة التونسيين أصحاب المؤهلات العليا” ان هذه الدراسة أثبتت ان تصاعد وتيرة هجرة الكفاءات التونسية يعود إلى عوامل اقتصادية ومادية ومهنية والى البحث عن أجور أعلى وإمكانيات أكبر لتطوير الحياة المهنية.

وقال في تصريح إعلامي إن أسباب هجرة الكفاءات ترتبط بظروف العمل والآفاق المهنية باعتبار أن “الطبيب أو المهندس أو الأستاذ في تونس لا يجد الإمكانيات المتاحة لتطوير بحوث للعمل في مخابر أو وحدات بحث ولا يجد إمكانيات داخل مؤسسته لتطوير أبحاث جديدة.

وأضاف إن “البعض ممن يشتغلون في القطاع العام لا يجدون آفاقا مهنية رحبة أمامهم لأنه في وقت من الأوقات تتوقف الترقيات ويتعطل تطوير الذات المهنية بينما يشعر الشخص أن لديه قدرة كبيرة على البحث والاكتشاف فيضطر إلى الهجرة خارج البلاد بحثا عن مناخ عمل أفضل”.

ومن أهم التوصيات الصادرة عن هذه الدراسة، الدعوة إلى ضرورة ربط الصلات بين الدولة والكفاءات التونسية في الخارج في كل المجالات وتطوير علاقات التعاون والشراكة للاستفادة من خبراتهم.

وقد اعتمدت هذه الدراسة الرامية إلى تقديم رؤية واقعية وعلمية عن هجرة التونسيين من أصحاب الكفاءات، على استجواب عبر الانترنت شمل أكثر من 200 مهاجر تونسي من الكفاءات العليا إضافة إلى ممثلين عن عديد الوزارات والهياكل والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والجمعيات ومكونات المجتمع المدني المعنية بملف الهجرة.

وتولى أساتذة مختصون إنجاز هذه الدراسة خلال شهري فيفري ومارس 2020 لفائدة المرصد الوطني للهجرة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة.

وقد بينت العديد من التحاليل أن ظاهرة هجرة الأدمغة أو أصحاب المؤهلات العليا تسارعت بشكل خاص منذ سنة 2011، حيث سجلت تونس زيادة غير مسبوقة لمغادرة العديد من مهندسيها وأطبائها وأساتذتها وغيرهم من أصحاب المؤهلات العليا نحو الخارج في مناطق وبلدان مختلفة.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كشفت عن تنامي الهجرة في تونس إذ بلغ عدد التونسيين من ذوي الشهادات العليا الذين غادروا نحو أوروبا بين سنتي 2013 و2019 ما يناهز 95 ألف نسمة تبلغ منهم نسبة المهندسين 72 بالمائة ونسبة حاملي الماجستير 13 بالمائة.

وكشفت بيانات الوكالة التونسية للتعاون الفني ان عدد الإطارات التونسية المشغلة بالخارج من قبل مصالحها بلغ 18 ألف اطار سنة 2019 بعد ما كان لا يتجاوز 1000 سنة 1980

وبينت الدراسة الكمية ارتفاع عدد الأساتذة الجامعيين والأطباء والمهندسين التونسيين المهاجرين للبلدان العربية. ويحافظ الأساتذة الجامعيون على المركز الأول بأكبر عدد من الكفاءات التونسية العاملة بالخارج. وتمثل المنطقة الأوروبية الوجهة المفضلة الثانية للمتعاونين الدوليين في تلك القطاعات بعد الدول العربية.

أما الدراسة الثانية حول “تحليل نظام التصرف في هجرة اليد العاملة في تونس”، فكشفت عن وجود مشاكل وصعوبات على مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين في الشأن المتعلق بتسيير الهجرة، وفق ما صرحت به المستشارة بمنظمة الهجرة الدولية والمشرفة على الدراسة، سارة الحنفي.

وقالت في تصريح إعلامي إن هذه الدراسة خلصت إلى ضرورة التنسيق واحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين في ما يتعلق بهجرة اليد العاملة على مستوى التنظيم الهيكلي إضافة إلى مراجعة التشريعات لاسيما في مجال مكاتب الوساطة الخاصة بمجال التشغيل والهجرة.

وأشارت إلى عدم تحقيق الاتفاقيات الثنائية بين تونس وعدة دول أجنبية في مجال استقطاب يد العاملة لأهدافها، كاشفة عن عدم بلوغ عملية توظيف الكفاءات التونسية في الخارج، للمستويات المتفق عليه سابقا بين تونس وعدد من الدول ومن بينها سويسرا أو فرنسا، وفق تصريحها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى