وطنية

حزب الجمهورية الثالثة: “لا حوار مع الأحزاب والمنظمات الوطنية التي ساهمت في تعميق الأزمات الإقتصادية والإجتماعية”

أكد حزب الجمهورية الثالثة، “تثمينه منهج الحوار، باعتباره السبيل الامثل لرفع التحديات متعّددة الاوجه التي تواجهها تونس، على أن يكون فيه صوت الشباب والمرأة والقوى السياسية الجديدة، أهّم الركائز”، وذلك تبعا إعلان رئيس الجمهورية إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة،
.”ونظرا “لخطورة الوضع االقتصادي الذي يعيشه التونسيون وتبعاته االجتماعية والسياسّية السيئة، يؤكّد حزب الجمهورية الثالثة على ما يلي

: 1- نيثمّن، من حيث المبدأ، منهج الحوار باعتباره السبيل الأمثل لرفع التحديات المتعدّدة الأوجه التي تواجهها بلادنا على أن يكون فيه صوت الشباب و المرأة و القوى السياسية الجديدة أهمّ الركائز.

2- يرفع حزب الجمهورية الثالثة شعار: “لا حوار مع الفاشلين” إذ نعتبر أن كل الأحزاب التي حكمت تونس ولم تنجح في إستكمال المؤسسات الديمقراطية و إصلاح الاقتصاد إضافة إلى المنظمات الوطنية التي ساهمت في تعميق الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، نعتبر هذه الأطراف حاليا جزءا من المشكل و لا يمكن أن يكونوا جزءا من الحل إلا بشرط واحد يكمن أوّلا في الاعتذار للشعب التونسي عن خذلانهم له وبعد تغيير جذري للقيادات في هذه المؤسسات.

3- يرفض جنوح القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل لمنهج ابتزاز الدولة و إستضعافها من خلال التهديد بالاضراب العام في حين أن الدولة منهكة من تداعيات سوء التصرف، الفساد، الأزمة الاقتصادية العالمية و غياب الإصلاحات الفعلية.

4- يدعو كافة مكونات المجتمع إلى اليقظة الاقتصادية والتصدي لكل أشكال الانحرافات الايديولوجية المضرة بمصلحة المواطن التونسي.

5- إنّ الجمهورية الثالثة، التي يتطلّع إليها الشعب ، لا تُبنى بمقرّرات إداريّة ضعيفة السند, بل هي تتويج لعمل دؤوب قوامه الوطنيّة الصّادقة و الكفاءة ويُفسح فيها المجال للشباب لبنائها وإصلاح عيوب الجمهورية الأولى والثانية. ولهذا يعتبر الحزب أنّ تركيبة الهيئة الاستشاريّة لا تستجيب لتطلّعات المرحلة نظرا لتغييب الشباب والمرأة والطّلبة والعاطلين عن العمل وأصحاب المؤسسات الصغرى والفلاحين وهم أكثر المتضررين من المنظومة القديمة كما يدعو إلى إعادة النظر في تركيبة هذه الهيئة

.6- إنّ الوضع الاقتصادي الصّعب يقابله تضليل وتعتيم من قبل الحكومة بلغ أقصى درجاته في الإعلان الزائف عن تراجع نسبي في البطالة بالتوازي مع ارتفاع معدّل التضخّم في مخالفة لأبسط القواعد الاقتصادية. كما يؤكّد الحزب على ضرورة التحلّي بالشفافية في كشف المؤشرات الاقتصادية الصحيحة للرأي العام وندعو رئيس الجمهورية لمراجعة آداء الحكومة الحاليّة.

ويدعو رئيس الجمهورية، من منطلق تغليبنا للمصلحة الوطنية، لتكوين لجنة من أهل الخبرة تضمّ كفاءات إقتصادية ومالية تونسية يُعهد إليها تأطير الحكومة الحالية في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومتابعتها بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي في مجالات الدعم، والمنشآت العمومية والتأجير والجباية. كما يهيب برئيس الجمهورية من أجل الأخذ بالخطّة الاصلاحية والاقتصادية العاجلة التي نقترحها لإنقاذ البلاد وهدفها الإستكمال السريع لمسار 25 جويلية والعمل على استعادة بلادنا لإشعاعها الإقليمي والدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى