وطنية

حركة تونس إلى الامام: “تأسيس مجلس مؤقت للقضاء، خيار جريء وحتمي

جدد أعضاء مجلـس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام تمسّكهم بالقطع مع منظومة ما قبل 25 جويلية ونضالهم من أجل تصحيح المسار الثّوري في إطار تمشّ كان استجابة لنضالات الشعب ضدّ منظومة الفساد والدّمار والتّدمير.

وأدان أعضاء المجلس في بيان لهم اليوم الاثنين 14 مارس 2022 الارهاب الغذائي الذي تعتمده بارونات الفساد والاحتكار، معتبرين أنها حلقة تختلف لا في جوهرها عن مظاهر الارهاب التي عرفها الشعب خلال العشرية الأخيرة ولا تقلّ عنها خطورة العنف اللّفظي والمادّي والاغتيالات التي شملت عناصر من المؤسّستين الأمنية والعسكرية في محاولة لتفكيك الدولة واضعافها وترهيب الشعب عبر الاستقواء بالأجنبي وحثّ القوى الخارجية على محاصرة البلاد…

واعتبروا أنّ تأسيس مجلس مؤقّت للقضاء الذي يظلّ اجراء استثنائيّا هو خيار جريء وحتمي، داعين إلى التّسريع بالمحاسبة للتّهيئة لمناخ تنتظم فيه انتخابات شفّافة بعيدا عن المال الفاسد وعن كل الشّبهات، تستند إلى دستور جديد وإلى قانون انتخابي وصياغة مسار تشاركية تساهم فيها كل القوى الدّاعمة لمسار التّصحيح.

ودعا أعضاء المجلس مناضلات ومناضلي الحركة إلى المشاركة في الاستشارة الالكترونية، على محدوديتها، والى التمسّك بضرورة توسيع دائرة التّشاور قبل الاستفتاء حول مخرجاتها.

وجددوا الدّعوة إلى ضرورة تشكيل جبهة تُحصّن مسار التّصحيح لمواجهة كلّ محاولات الارباك داخليّا وخارجيّا، للعودة الى منظومة أدّت بالبلاد إلى انهيار غير مسبوق.

وأكد أعضاء مجلس الأمانة ضرورة التّسريع ببلورة برنامج اقتصادي واجتماعي يعكس طموحات الشعب في واقع أفضل قوامه: صنع الثّروة وتوزيعها بسياسة عادلة لديمقراطية بديلة في بعديها السياسي والاجتماعي. وثمّنوا المجهودات التي تبذلها القوات الأمنية والعسكرية وأعوان الديوانة في حربها ضدّ الاحتكار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى