وطنية

الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب: « تم توثيق عدّة انتهاكات في أماكن الاحتجاز خلال الإيقافات المتعلّقة بالأحداث التي شهدتها البلاد منذ 14 جانفي 2021″

افادت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، بأن فرق الزيارة التابعة لها، قامت خلال الفترة من 18 إلى 25 جانفي 2021، بعدد من الزّيارات لأماكن الاحتجاز لمتابعة الإيقافات المتعلّقة بالأحداث التي شهدتها البلاد منذ يوم 14 جانفي 2021
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس إنها تمكّنت من توثيق عدّة انتهاكات، هي موضوع تقصّ معمّق في الحالات الفرديّة من قبلها، رغم بعض الصّعوبات التي واجهتها أثناء الزّيارات. كما قامت بتوثيق معايناتها وسجّلت جملة من التوصيات ضمن تقاريرها الدّاخليّة الحاليّة والموضوعاتية القادمة
ولاحظت أنّه نظرا لخطورة الانتهاكات المرصودة التي أدّت إلى أضرار بدنيّة نتجت عن بعضها حالة وفاة وتحميلا للمسؤوليّة للجهات العموميّة المعنيّة في تعاطيها مع الأحداث، فإن الهيئة تطلب من كل السّلط العموميّة المعنيّة اتّخاذ الإجراءات الاستعجاليّة التّالية:
/ فتح التحقيقات الإداريّة والقضائيّة ضدّ كلّ من يشتبه في ممارستهم اعتداءات بالعنف على المحتفظ بهم في خارج حالات السّيطرة عليهم عند الإيقاف، كسوء معاملة الأطفال وعدم احترام الإجراءات الخاصّة بهم، والقطع مع حالة استسهال السبّ والشتم والإهانة والإفلات من العقاب.
/ المنع المطلق لاستخدام أيّ أدوات غير نظاميّة (عصيّ بايزبول، خراطيم بلاستيكيّة، مغلّفات أسلاك كهربائيّة…) وغير مدرجة رسميّا ضمن تجهيزات العمل المسلّمة للموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون، ولا سيما الأدوات التي لم تقتنيها الدّولة ولم يتدرّب الموظفون على استخدامها.
/ وضع كلّ الإمكانيّات اللّازمة على ذمّة غرف الاحتفاظ للقيام بالتعقيم اليومي لفضاءات الاحتفاظ وتوفير مستلزمات النظافة وحفظ الصحّة والتوقي من العدوى الوبائيّة للمحتفظ بهم وللموظفين.
/ فرض التزام الموظفين العاملين بغرف الاحتفاظ بوضع (الكمامات) بعد توفيرها لهم.
/ فرض الالتزام التامّ بضمانات الاحتفاظ الأساسيّة من قبل أعوان إنفاذ القانون وخاصّة منها الحق في حضور محام وإعلام العائلة وعدم الإجبار على التوقيع على محاضر البحث والسّماح بالاطلاع عليها قبل التوقيع والاستجابة دون مماطلة لطلب العرض على الفحص الطبّي.
/ فرض تطبيق القانون الوطني والدّولي الخاصّ بمعاملة الأطفال، في خلاف مع القانون والالتزام بالإجراءات والضّمانات المنصوص عليها في مجلّة حماية الطفل.
/ مراجعة منظومة إرشاد العائلات داخل المحكمة، باعتبار تأخّر وأحيانا غياب معرفة مكان وجود أحد أفراد العائلة والإجراء المتّخذ ضدّه.
وقد أعربت الهيئة عن أملها في أن « تتضافر جهود جميع القائمين على أماكن الاحتجاز والمتدخلين في المنظومة الجزائيّة، لإنفاذ القوانين مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والضّمانات الدّستوريّة والقانونيّة المكفولة لكلّ المواطنين ».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock