وطنية

النقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية في اعتصام مفتوح بالقصبة

طالبت النقابة الموحدة لاعوان الدیوانة التونسیة، الخمیس بالقصبة، بتسویة وتصحیح المسار المھني لكافة اعوان واطارات الدیوانة على قاعدة الامر الحكومي 33/36 لسنة 2014


كما طالب كل من اعضاء المكتب التنفیذي والكتاب العامون الجھویون واعضاء المكاتب الجھویة للنقابة، في تصریح اعلامي خلال الاعتصام المفتوح، الذي ینفذونھ امام وزارة المالیة منذ امس الاربعاء، بالتسریع في اصدار الامر الحكومي المتعلق بتنفیل اصحاب الشھائد العلمیة على غرار بقیة الاسلاك الامنیة وتحیین مقدار الساعات الاضافیة التي لم تحیّن منذ سنة 1981 واوضح رئیس لجنة الاعلام بالنقابة الموحدة لاعوان الدیوانة التونسیة، سیف الله الامام، في ھذا السیاق، ان الامر الحكومي المتعلق باحداث الساعات الاضافیة ینص في فصلھ الثالث على وجوب تحیین مقدارھا كلما طرأ التحیین على الراتب


.واضاف ان من بین اھم مطالب المعتصمین، ایضا، تحیین منحة الخطر وفق الفصل 26 من القانون عدد 46 لسنة 1995 والمتعلق بضبط النظام الاساسي لاعوان الدیوانة و ینص النظام الاساسي، وفق تفسیره، على ضرورة سحب كل المنح والامتیازات التي تسند للقوات الحاملة للسلاح والمدنیین، آلیا على اعوان الدیوانة والذي یكون اكثر نفعا بالنسبة لھؤلاء الاعوان


وینادي المعتصمون، حسب ذات المتحدث، بإقرار سلك الدیوان كسلك نشیط عبر اصدار امر حكومي في الغرض تبعا لاحكام الفصل 29 جدید من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بضبط جرایات التقاعد للمدنیین والعسكریین الى جانب تسویة وضعیة الاعوان المتقاعدین وذلك على غرار بقیة زملاءھم بالاسلاك الامنیة الاخرى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock