الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس …القطب القضائي المالي يشتغل بصفة عادية و لا وجود لقرارات في علاقة بما حدث يوم 25 جويلية

قال الناطق الرسمي بالسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، اليوم في راديو ماد ان القطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد تمكن، من 2 الى 14 جويلية 2021 من اتخاذ قرارات في جملة من الملفات الكبرى شملت أحزابا وسياسيين وشخصيات معروفة القطب القضائي الاقتصادي والمالي من بينها ملفات «عقود مجموعات الضغط اللوبينغ» و«محركات التونيسار» و وهيئة الحقيقة والكرامة. مشيرا الى ملف هيئة مكافحة الفساد مازال البحث اولي لدي النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي

و اوضح ان الابحاث التي تم فتحها ليست لها علاقة مباشر بما حصل في احداث 25 جويلية

و حول ملف النائب راشد الخياري افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ان ملف ايقاف النائب الخياري يتعلق بالقضاء العسكري بينما له شكايات اخرى صادرة من اطراف ومن مؤسسات بصدد البحث

و عن تمويل الانتخابات التشريعية 2019 من طرف الاحزاب اشار محسن الدالي ان القضية انطلقت من شكاية قدمها حزب سياسي ثم ظهر تقرير دائرة المحاسبات و يتطلب هذا الملف الاستماع الى عدة اطراف كالمؤسسات المالية و البنك المركزي و الديوانة و تعاون دولي

و اضاف ان هناك تعزيز امني و ليس هناك أي تواجد لقوات الجيش في محيط القطب القضائي و المالي لمكافحة الفساد

و عن تحجير السفر قال الناطق الرسمي بالسم المحكمة الابتدائية بتونس “ان ليس هناك منع السفر بعلاقة احداث 25 جويلية”