وطنية

البرلمان : الاستماع لوزيرة العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء حول طلبات رفع الحصانة

قرّرت لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية، اليوم الخميس، الاستماع الى وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، وذلك حول منهجية التعاطي مع طلبات رفع الحصانة الموجهة من قبل السلطة القضائية إلى مجلس نواب الشعب.كما أجمعت بأغلبية أعضائها، وفق ما نشر على صفحة البرلمان على الانترنيت، على “تمسكها باختصاصها المتعلق بالنظر ودراسة المطالب المتعلقة برفع الحصانة وفق مقتضيات الفصل 29 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب”.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أشار أمس خلال لقائه، الاربعاء، برئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع ابراهيم البرتاجي، إلى وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان تخص نوابا، ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة، لافتا إلى “وجود حالات تلبس اليوم في البرلمان، وهناك نواب في حالة فرار”، وفق ما جاء في كلمته.

من جهته، قال ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام و الإتصال، إنه ،”لم ترد على مجلس نواب الشعب منذ بداية الدورة البرلمانية، أية مراسلة رسمية من وزارة العدل لرفع الحصانة عن أي نائب”، مشيرا إلى وجود طلب وحيد ليس متعلّقًا برفع الحصانة بل بالاستماع إلى نائب، وهو ما ليس من اختصاص البرلمان، وبالتالي لم يبد فيه أي رأي”.

وكان محسن الدالي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، أكد في تصريح أدلى به اليوم الخميس أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد وجّه مطلبا رسميا لرفع الحصانة عن النائب غازي القروي (حزب قلب تونس)، منذ 7 جانفي 2021، إلى وزارة العدل وتحصّل على وصل استلام في الغرض، وبالتالي فإن الموضوع أصبح مناطًا بعهدة وزارة العدل التي من مهامها توجيه المراسلات الرّسمية إلى البرلمان.

أما النائب عن الكتلة الديمقراطية، نبيل حجّي فقد، كشف اليوم الخميس عن وجود 29 مطلب رفع حصانة عن نوّاب بالبرلمان، بين طلبات قديمة وردت على المجلس النيابي السابق وطلبات جديدة وردت على المجلس الحالي، من بينهم 10 نواب انتهت مدّتهم النيابية و19 نائبا في البرلمان الحالي ممّن كانوا نوابا وأعيد انتخابهم خلال هذه الدورة النيابية أو نوّابا انتُخبوا حديثا.
كما فنّد ما صرّح به النائب عن النهضة، ماهر مذيوب، الذي قال إن البرلمان لم يتلقّ أي مطلب رفع حصانة بخصوص أي كان من النواب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى