وطنية

“اسألني” ّأول منصة رقمية للتواصل والحوار بين المجالس البلدية ونواب الشعب والمجتمع المدني

أعلنت منظمة العمل الايجابي، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاربعاء بنابل، عن اطلاق أول منصة رقمية للتواصل والحوار بين المجالس البلدية ونواب الشعب والمجتمع المدني تحمل اسم « اسألني »، تهدف الى توفير فضاء للنقاش حول مشاغل المواطنين في كنف التشاركية، وارساء سياسات تعبر عن مشاغلهم وتطلعاتهم.
وأفاد أنيس ميمش مدير مشروع مساءلة ومشاركة سياسية في تونس (تاب)، في تصريح ل (وات)، بأن هذه المنصة الرقمية الأولى من نوعها في تونس، تعد أحد أبرز مخرجات مشروع المساءلة والمشاركة السياسية في البلاد، الذي تنجزه منظمة العمل الايجابي بالشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية « ميبي ».
وأوضح أن هذا المشروع الذي انطلق منذ ماي 2019، يشمل في مرحلة أولى ولايات نابل وصفاقس وزغوان والقيروان ومجموع 26 بلدية، على أن يقع تعميمه في مرحلة لاحقة على بقية ولايات الجمهورية، واستهدف بالخصوص الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والمرأة والشباب.
كما صرح بأن المشروع ينقسم على مرحلتين، أولها كانت في فترة ما قبل الانتخابات، وتم التركيز فيها على التحسيس بأهمية المشاركة في الانتخابات، وسبل تعزيز ادماج الفئات المذكورة في الحياة العامة، عبر تنظيم أكاديميات ولقاءات حوار ونقاش حول صلاحيات البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
وأضاف أن المرحلة الثانية للمشروع، خصصت لنشر ثقافة المساءلة وتعميق الوعي بأهمية المشاركة في الحياة العامة والمساءلة، قصد بناء مسار مرافقة للسلط المحلية والتشريعية والتنفيذية لاقتراح أفكار مشاريع أو مبادرات، ومتابعة مدى التزام المنتخبين بتحقيق المقترحات والأفكار وانتظارات الناخبين.
وبين أنه تم في إطار هذا المشروع عقد عدد من الاجتماعات بمشاركة رؤساء البلديات ومكونات المجتمع المدني، مكنت من تحديد جملة من الأولويات والوقوف على الاشكاليات والمشاريع المعطلة في الجهات، لتشفع بعد ذلك بلقاءات مع أعضاء مجلس نواب الشعب لبسط هذه المخرجات التي يمكن أن تشكل منطلقا لسياسات عامة محليا وجهويا ووطنيا.
واعتبر أن المنصة الرقمية « اسألني » ستكون الفضاء الملاءم لمتابعة تقدم الالتزام بما أثير من اشكاليات وما اقترح من حلول أو مبادرات تستجيب لانتظارات المواطنين بالبلديات والولايات المنخرطة في المشروع، وخاصة منها ما يتعلق بوضع السياسات الرامية الى ترسيخ مبدأ اللامركزية في تونس، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية أو اجرائية بعد سنتين من الحكم المحلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock