صوت مجلس النواب على ارجاء النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 يتعلق بإصدار مجلة المياه بـــــ 118 نعم، 02 احتفاظ ودون رفض

و قد استمر الجدل قائما بشان مشروع مجلة المياه الذي يناقش حاليا تحت قبة البرلمان، رغم مروره بالعديد من المراحل التشريعية انطلاقا من طرحه من قبل جهة المبادرة مرورا بقراءات ومطالب المجتمع المدني وصولا الى الصيغة النهائية للمشروع.
وقالت الخبيرة في الموارد المائية روضة قفراش في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك ان المصادقة على مشروع مجلة المياه سيشكل منعرجا خطيرا لتونس.
وشرع البرلمان في مناقشة مجلة المياه ، منذ مساء امس الاربعاء 14 جويلية 2021، وسط مواجهات اعتيادية بين حزب النهضة والحزب الدستوري الحر وفي وقت تشهد فيه تونس نقصا في الأمطار للعام الثاني على التوالي ادي الى تراجع مخزون السدود .
واشارت قفراش، في تدوينتها، الى ان اقرار مشروع المجلة يدل على عدم قدرة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تسيير هذا القطاع
ولاحظت الاستاذة الجامعية ان المجلة لئن تجسد سيطرة الدولة على قطاع المياه باعتباره أمن قومي وابعاده عن مسار الخوصصة، الا انها تريد تقنين البيع العشوائي لمياه الشرب الذي هو خوصصة مؤكدة.
وبينت ان قطاع التطهير يعد شكل آخر من الخوصصة في قطاع المياه، حسب قانون اللزمات لسنة 2008 و ان وجود ثمن مقابل للمياه يدل على ان جزء من الملك العمومي للمياه مخوصص و لا سيادة للدولة عليه.
وتطرقت الخبيرة الى ان إلغاء المجامع المائية، لا يضمن المساواة ابدا لان تكاليف الربط بالوسط الريفي تعد خيالية الى جانب ارتفاع كلفة الصيانة و التوزيع علما وان الدراسات اثبتت عدم جدوى ربط بالديوان الوطني للتطهير بالتجمعات التي تعد قل من 3000 ساكن.
واضافت قفراش، في ذات السياق ، قائلة  » : « ان ممولي القروض لا يمولون المشروع الذي ليست له جدوى مما يطلب اللجوء الى حلول اخرى مجدية « .
ولفتت الى ان إحداث مجلس أعلى للمياه تحت إشراف رئيس الحكومة سيسهم في اثقال كاهل الحكومة و تعطيل شؤون الدولة فيما يخص المياه.
وتساءلت الخبيرة بما ان المجلة تؤكد الحق في الماء و التطهير وبما ان تونس لها موارد ضعيفة وغير متوازية بين المناطق و بنوعية متدهورة و تقع تحت تأثير التغيرات المناخية مما يجعل الدولة عاجزة عن تامين هذا الحق. فماذا يفعل المواطن انذاك ؟
وتختلف رؤية قفراش مع ما طرحه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي شارك في المفاوضات المتعلقة بصياغة مجلة المياه
وانتقد المنتدى في البداية النسخة التي احيلت على انظار مجلس نواب الشعب خاصة وانها تؤدى الى تجارة الماء وتعبر عن رغبة من معديها في الاستجابة الى متطلبات الممولين الدوليين.
ولاحظ المنتدى، بعد ذلك، ان المشروع الذي واقفت عليه لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب يعد خطوة اولى على طريق استدامة الموارد المائية والعدالة في المجال
وبين المنتدى ، خلال شهر جوان 2021،ان مشروع مجلة المياه الجديد، يمتلك رؤية في مجال تحسين خدمات المياه والمحافظة على الثروة الوطنية.
ودعا الى دعم مقترحات لجنة الفلاحة المتعلقة بالغاء العمل بنظام المجامع المائية وارساء العدالة بين المدن والجهات في مجال الخدمات المتصلة بالتطهير.