إقرار إضراب بيومين في قطاع البنوك …الجمعية المهنية التونسية للبنوك توضح

اعلنت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية في بلاغ لها بأن المفاوضات الاجتماعية انتهت الى طريق مسدود إثر تشبّث الشريك الاجتماعي بمطالب تعجيزية وتمسكه بتنفيذ اضراب يومي 5 و6 جويلية الجاري.

 وان الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية اذ تحترم حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا فإنه يهمها أيضا ان تعلم موظفي البنوك والمؤسسات المالية وحرفائها انها رغم الوضع الاقتصادي الصعب ورغم تراجع أرباحها الصافية بنسبة اكثر من  30 %   لسنة 2020 وحرصا على عدم تعطيل مصالحهم اقترحت على الشريك الاجتماعي زيادة غير مسبوقة واستثنائية وبمفعول رجعي ابتداء من غرة  جانفي 2021 بنسبة 8 % من كتلة الأجور و تفرز هذه النسبة زيادة في الأجر الشهري لكل موظف أدناها 230د وأعلاها 337د، ولكن اقتراح الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية جوبه بالرفض والتمسك بالإضراب.

 في ظل هذه الأوضاع الصعبة تكرر الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية اسفها وتعبر عن ترحيبها بكل مبادرة تصدر من الشريك الاجتماعي من أجل حلحلة الوضع وتفادي العواقب الوخيمة للإضراب.