وطنية

أعضاء المجالس البلدية لحزب العمال يرفضون حلّ المجالس البلدية وتعديل القوانين الانتخابية

عبّر أعضاء المجالس البلدية المنتخبون عن حزب العمال في إطار قائمات الجبهة الشعبية للفترة النيابية 2018 _ 2023 ,عن رفضهم المطلق لـ”التراجع عن مكاسب الديمقراطية واللامركزية ومبدأ التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي الواردة في دستور 2014 وضرب باب السلطة المحلية ومسار اللامركزية والتدبير الحر ومبادئ ومكاسب القانون الإنتخابي لسنة 2018، خاصة فيما يتعلق بتمثيلية المرأة وذوي الإعاقة والإنتخاب الحر والمباشر في المجالس الجهوية.”

ونددوا في بيان صادر اليوم الجمعة 10 مارس 2023, بـ”خطورة هذه الخطوة التي تعبّد الطريق للفاشية وتركز مبدأ التعيين عِوض مبدأ الانتخاب في النيابات الخصوصية التي ستتشكل على أساس الولاء والزبونية والتي لاعلاقة لها بالشأن المحلي والعام من أجل ضرب الأجسام الوسيطة والقضاء على الأحزاب”.

كما أدانوا في ذات البيان ما اعتبروه “حملات الشيطنة التي تقودها ميليشيات قيس سعيد التي نصّبت نفسها مكان القضاء والتي تعمل جاهدة على ضرب مسار اللامركزية وتساند الحكم الفردي وتخلق حالة من الإحتراب والإحتقان لإرساء مجتمع اللاقانون بدل مجتمع العدالة ، وفي المقابل تقدّم ميليشيات قيس سعيد كل البلديّين دون استثناء على أنهم فاسدين ومشبوهين”.

وحمّلت ما وصفته في بيانها بـ” سلطة الإنقلاب” مسؤولية التراجع عن مكاسب النساء، محملين “مسؤولية التخلي عن المكاسب التي حققتها البلديات لصالح المواطنين والمواطنات رغم ضعف الموارد المالية والبشرية وغياب الإرادة السياسية في استكمال إصدار الأوامر التطبيقية التي نصّت عليها مجلة الجماعات المحلية، وذلك من قِبل الحكومات المتتالية التي تتفق جميعها في ضرب كل مظاهر السيادة الشعبية”.


وأدان البيان قرار رئيس الجمهورية ” سنّ هذه المراسيم وتعديل القوانين الانتخابية وحلّ المجالس البلدية بعد أن شارفت عُهدتها على الإنتهاء،”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى