“زواج التجربة” يحدث ضجة في الشارع المصري والأزهر يحسم الجدل

شغل الرأي العام المصري في اليومين الماضيين قضية أو ربما مصطلح أشعل باب اللغط والجدل على مصراعيه ، وهو “زواج التجربة ” وانتقل الخلاف والنقاش عبر مواقع التواصل، ليخلق ضجة واسعة حول هذا الزواج ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية.

وبدأت القصة بعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة أول زواج تجربة كتبها محام بين زوجين، هدف من خلالها إلى حل خلاف أسري بينهما.

وبعد انتشار صورة للعقد على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب البعض بكتابة شروط كل طرف قبل الزواج، الأمر الذي احدث انقساما حادا وخرجت تصريحات وآراء متعددة للرد على هذا الزواج.

وتقوم  فكرة “زواج التجربة”، على توقيع عقد مدنى ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة، وفق شروط يضعها الزوجان في العقد، حيث يمكن لهما البقاء لدى أسرهما، وتحديد موعد للقاء بينهما.

ويقضي “زواج التجربة” بإلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.

وكان الاستنكار والاستهجان سيدا الموقف من هذا الزواج ، فبعد التداول الإعلامي وكثرة الحديث والتعليق عن الأمر أعدت دار الإفتاء المصرية، لجنة لدراسة الموقف منه، والوقوف على الرأي الشرعي في هذا الزواج،

لكن الأزهر الشريف لم يقف مكتوف الأيدي وأفتى بعدم جواز “زواج التجربة”، مؤكدا أنه زواج متعة فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومحرما.

وخرج الأزهر في بيان على “فيسبوك” قال فيه، إن “الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد”.

وأضاف أن “زواج التجربة يتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع”.