أجمع الباحثون المشاركون، اليوم السبت في ندوة فكرية بتونس بعنوان ” هجرة الكفاءات: الواقع والآفاق “، على تزايد هجرة الأدمغة التونسية وما يمثله ذلك من هدر للثروة البشرية في بعض الاختصاصات المطلوبة، مقترحين بعض الحلول لتفادي نقص الكفاءات بعدد من التخصصات.
وأكد المدير العام السابق للوكالة التونسية للتعاون الفني برني الصالحي، خلال هذه الندوة التي نظمتها جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني، تسجيل ارتفاع ملحوظ في هجرة الكفاءات التونسية من مهندسين وأطباء اختصاص وأساتذة الجامعيين، بما يجعل البلاد عرضة لمواجهة نقص في بعض التخصصات خلال السنوات القادمة.
وقال إن عدد الكفاءات التونسية المنتدبة في الخارج عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني قد بلغ على امتداد سنة 2022 نحو 3500 منتدب أي بزيادة نسبتها 41 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
وتصدر قطاع الصحة قائمة الانتدابات بـ 1250 إطارا طبيا وشبه طبي أي ما يعادل 36 بالمائة من مجموع الانتدابات يليه قطاع التربية والتعليم بـ 862 منتدبا ثم قطاع الهندسة بـ 562 منتدبا و280 منتدبا في مجال الاعلامية.
لكنه لاحظ في كلمته أن هجرة الكفاءات التونسية عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني تبقى ضئيلة مقارنة بهجرة الكفاءات بطرقها الخاصة، في حين كشف أن مكاتب التشغيل المرخص لها بالخارج ساهمت في توظيف نحو 3950 شخصا بالخارج.
وعرج المدير العام السابق للوكالة التونسية للتعاون الفني على دور الوكالة في السهر على استكشاف وتوفير الوظائف بالخارج بأجور محترمة وضمان حقوق العمال التونسيين بالخارج.
من جهة أخرى، دعا برني الصالحي إلى ضرورة الإسراع في إصلاح منظومة التعليم والتكوين بشكل دوري من أجل ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، مشيرا إلى حصول تغيرات جذرية في سوق الشغل بشكل جعل عديد المهن مهددة بالاندثار مقابل صعود مهن جديدة تتطلب وضع استراتيجية وطنية شاملة لاغتنام الفرص الجديدة.
