عالمية

المغرب ينطلق في إصلاح منظومة التقاعد

فتحت الحكومة المغربية ورش إصلاح التقاعد، الذي طالما كان موضع نقاش محتدم ومحل خلاف بين الحكومات السابقة والنقابات، لما يحمله من تغييرات تمس اليد العاملة بطريقة مباشرة.

وبعد توقف دام ما يناهز تسع سنوات، عقدت لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، التي تضم الحكومة والنقابات واتحاد أرباب العمل، أول اجتماع لها الأربعاء، انتهى بالاتفاق على تحديد أجل ستة أشهر للوصول إلى حلول لمواجهة أزمة صناديق التقاعد.

وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، عن الشروع في تشخيص وضعية نظام التقاعد بالمغرب، في أفق الوصول إلى وضع مبادئ للإصلاح وأجندته.

وقالت المسؤولة الحكومية في تصريح صحفي، على هامش اجتماع للجنة المكلفة بإصلاح التقاعد، إنه ستُعقد اجتماعات من أجل تقاسم التشخيص حول وضعية صناديق التقاعد في المغرب.

وأكدت أن دراسات كانت أُنجزت من قبل حكومات سابقة سيتم تقاسم نتائجها مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

الإرهاصات الأولى لعجز صناديق التقاعد ظهرت منذ أكثر من عقد من الزمن، ثم تفاقمت لتتحول إلى أزمة في سنة 2015، حيث سجل نظام المعاشات المدنية أول عجز له، دفع الحكومة آنذاك، إلى رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة. 

أما نفاد احتياطات الصندوق، فمتوقع عام 2028، في حين ينتظر النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تسجيل أول عجز العام المقبل ونفاد احتياطاته عام 2044. كما تفيد التوقعات بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيسجل أول عجز إجمالي عام 2027، مع نفاد احتياطاته في 2040.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى