عالمية

المغرب تسْعى إلى تقنين زراعة وتصدير وبيع “القنب الهندي”

ذكرت الحكومة المغربية الخميس أن المملكة تسعى لتقنين زراعة وتصدير وبيع القنب الهندي محليا للاستخدام الطبي والصناعي في خطوة تأمل أن تساعد المزارعين الفقراء في منطقة جبال الريف في ظل سوقه العالمية القانونية الآخذة في النمو.

وأخفقت محاولات سابقة لإضفاء الشرعية على زراعة القنب الهندي في المغرب، لكن حزب العدالة والتنمية الشريك في الحكم، والأعلى تمثيلا في البرلمان، تخلى عن معارضته للخطوة بعدما حذفت الوكالة المعنية بالمخدرات التابعة للأمم المتحدة هذا النبات من قائمتها للمواد المخدرة التي تخضع لمراقبة مشددة.

يهدف مشروع القانون، الذي يُتوقع أن يوافق مجلس الوزراء عليه الأسبوع المقبل، إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذي يسيطرون حاليا على تجارة القنب الهندي ويتمكنون من الوصول لسوقه الدولية القانونية المزدهرة.

يُزرع القنب الهندي بشكل أساسي في جبال الريف بشمال البلاد التي شهدت حراكا في السنوات القليلة الماضية احتجاجا على التفاوت الاقتصادي حيث تضع مسودة القانون تصورا لتأسيس وكالة وطنية لمراقبة الإنتاج والنقل والمبيعات وسيظل الاستخدام الترويحي للنبات محظورا في المغرب.

لكن ما زال يتعين أن يوافق البرلمان، الذي يحظى حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بأكبر عدد من المقاعد فيه، على الخطة.

ومع أن زراعة القنب الهندي غير قانونية حاليا في المغرب فإنها تلقى تساهلا منذ وقت طويل، كما أن المملكة من أكبر المنتجين العالميين، بحسب وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.

كانت وزارة الداخلية قد قالت إن المغرب خفض مساحة الأرض المزروعة بالقنب الهندي من نحو 331121 فدانا في 2003 إلى 116139 فدانا قبل ست سنوات.

وصوتت الدول الأعضاء في وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر بفارق ضئيل لصالح رفع القنب الهندي من فئة المخدرات التي تخضع لرقابة صارمة بعد توصية من منظمة الصحة العالمية بجعل الأبحاث التي تنظر في استخداماته الطبية أكثر سهولة. وكان المغرب من الدول التي أيدت هذا التغيير.

المصدر
فرانس 24 عربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock