سياسية

حركة النهضة تُعبّر عن إنشغالها من تعتيم السلطة القائمة على ما سمي بملف الـ25

عبرت حركة النهضة في بيانها الصادر اليوم عن شديد انشغالها إزاء تعتيم السلطة القائمة حول ماسمّي بملف ال25 وما تسرّب من شبهات حول التآمر والتخابر ضد مصالح الدولة، ومنها ما تضمن استهدافا لعدد كبير من أعضاء حركة النهضة وقياداتها، داعية إلى التسريع بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.

ونددت الحركة بسياساتِ السّلطة القائمةِ التي أبانت عجزا تاما عن معالجةِ أيّ ملفٍ من الملفاتِ المتأزمة خصوصا ما يتعلق بالاضطرابات في المنظومات الغذائية، محملة رأس السلطة مسؤولية افتقاد التونسيّين للموادِ الأساسيةِ وما وصلت إليه من صعوبات معيشيّة عرفت ذروتها في إفتقاد عدد هام من الأدوية مما يهدد حياة المرضى، بل وتحولت الحكومة إلى عنصر توتر وتأزيم لقلة كفاءة أعضائها وعدم الإلمام بمقتضيات معالجة كل هذه الأزمات المعقدة.

وجددت إدانتها لتواصل مسلسل استهداف قيادات حركة النهضة عبر تلفيق تهمٍ كيدية بخلفيات سياسية، مستنكرة تجند بعض الإعلاميين هذه الأيام للافتراء على حركة النهضة وإثارة أكاذيب تكررت على امتداد سنوات مقابل تجاهلهم المتعمد لقضية التآمر على أمن الدولة رغم ما رشح عنها من معطيات أولية خطيرة، بما يفتح مجالا للشكوك في وجود إرادة لصرف الجمهور عن متابعة هذه القضية الجديدة على ما برز منها من خطورة تهدد استقرار الدولة مقابل تركيز الأضواء على أكاذيب وتهم ملفقة حيكت ضد خصوم سلطة الانقلاب.

واستنكرت الحركة الازدواجية في خطاب رئيس سلطة الانقلاب واعتماد المخادعة وإيهام الرأي العام بالحرص على مصالحه ودور الدولة في حماية فئاته المتضررة من تردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، مستغربة جهل الحاكمين بحقيقة القوانين المنظمة للمجال الاقتصادي والمالي واقتراح حلول ترقيعية ممنوعة بالقانون، كما أدانت التهرب من المسؤولية عبر توجيه اللوم للحكومة في حين أن هذه الأخيرة خاضعة بالكامل لسلطة قيس سعيد وفاقدة لأي صلاحيات تقريرية لا في الجانب السياسي ولا الاقتصادي والاجتماعي.

هذا وحثت الحركةمناضليها وعموم الشعب التونسي إلى المشاركة المكثفة في مسيرات الإنقاذ التي تقرر تنظيمها يوم السبت 10 ديسمبر إحياء لليوم العالمي لحقوق الانسان ورفضا لمسار الانقلاب والتنكيل بالشعب بعد انقلاب 25 جويلية.

كما دعت إلى طي صفحة التشتت والفرقة بين مختلف قوى المعارضة السياسية وتقديم التنازلات الحتمية من أجل تحقيق الوحدة وإنقاذ البلاد وبناء بديل سياسي ينقذ البلاد من الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي ويساهم في استعادة المسار الديمقراطي المغدور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى