سياسية

جمعية النساء الديمقراطيات ترفض الحوار الوطني وفق صيغته الاستشارية

أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، الإربعاء، رفض الجمعية الحوار الوطني وفق الصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي عدد 30 والمتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، معتبرة ان الحوار سيكون “استشاريا” مسبق النتائج والمخرجات.

وقالت الزغلامي في تصريح لـ(وات)، على هامش ندوة صحفية عقدت للكشف عن مخرجات دراسة وطنية تقييمية لمسارات التعهد بالنساء ضحايا العنف،”لن نكون شهاد زور” على حوار يرتكز على استشارة شكلية لم يشارك فيها أغلب التونسيات والتونسيين.

وأضافت ان الجمعية النسوية لم تتلق اية دعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد ضمن سلسلة اللقاءات التي تم تنظيمها مع القوى المدنية للإعداد للحوار الوطني رغم هرولته للاحتماء بها مع عدد من منظمات المجتمع المدني الاخرى يوم 26 جويلية.

وجددت رفض الجمعية انفراد رئيس الجمهورية قيس سعيد بالسلطة وعدم وضعه حد لحالة الاستثناء التي تعيشها البلاد منذ 25 جويلية الفارط فضلا عن فرض تصورات لا تستجيب لحاجيات المجتمع خاصة وغير قادرة على ضمان الحقوق الاقتصادية والحريات العامة والفردية وتحسين المقدرة الشرائية.

وأشارت الزغلامي إلى أن المسار الذي انتهجه قيس سعيد وطريقته “الاستشارية” سيهدد مكتسبات النساء والحريات التي عمل دستور 2014 على ضمانها من خلال تنصيصه على المساواة بين المواطنين والمواطنات والسعي لتحقيق التناصف بين الجنسين في المجالس المنتخبة.

وأضافت رئيسة الجمعية أن الائتلاف المدني المتكون من جمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل، يسعى إلى الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية دون أن يكون مشاركا في حوار استشاري.

وأكدت أن المنظمات ستكون صمام أمان من أجل الدفاع على مكتسبات المجتمع المدني وضمان مبدأي المساواة والتناصف في القانون وأمام القانون.

المصدر
وات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى