سياسية

أحزاب ومنظمات تدعو إلى مواصلة النضال لتحقيق أهداف الثورة والتصدي لـ “مسار قيس سعيد”

أصدرت أحزاب سياسية ومنظمات بيانات بمناسبة إحياء ذكرى 14 جانفي أجمعت فيها على « مواصلة النضال » من أجل تجسيد الشعارات المرفوعة إبان أحداث الثورة وكذلك للتصدي لما وصفوه بـ »مسار الرئيس سعيد للالتفاف على الديمقراطية ».


فقد أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، بهذه المناسبة بيانا، دعا فيه التونسيين إلى التظاهر في كل أنحاء البلاد تخليدا لهذه الذكرى وتمسكا بتحقيق أهداف المسار الثوري، معتبرا شعارات 14 جانفي المطالبة بالحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية لازالت مهمة قيد الإنجاز و »على القوى الثورية أن تتحد لتعبئ حولها نضالات أبناء الشعب في مواجهة برنامج الثورة المضادة في السلطة وفي بديلها اليميني الرجعي ».


وجدد الحزب « رفضه للمسار السياسي الذي فرضه رئيس الجمهورية »، والتزامه بالنضال ضده. ودعا القوى السياسية والمدنية إلى « تنسيق النضالات للتصدي لمسار الالتفاف على المكاسب الديمقراطية وضرب الحرية السياسية، التي افتكت بدماء الشهداء ».


من ناحيته، دعا حزب العمال الشعب التونسي والمكونات السياسية والاجتماعية والمدنية إلى الخروج إلى الشوارع لإحياء ذكرى « انتصار الثورة »، وإلى التصدي لتوجهات قيس سعيد « المعادية للثورة »، التي قال إنها « تريد التصرف في تاريخ نضال الشعب واستغلال حالة الإحباط التي زرعتها مجمل منظومة الفشل التي حكمت تونس بعد إسقاط بن علي ».
واعتبر الحزب، في بيانه، أنّ « استئناف مسار الثورة وإسقاط كل منظومة الاستبداد والعمالة والفساد التي يتصدّرها قيس سعيد هو أقصر الطرق من أجل تحرر الشعب والبلاد وانتصار مطالب ثورة 17ديسمبر/14جانفي ».


وعبر حزب الائتلاف الوطني التونسي عن انشغاله إزاء الأوضاع المتردّية والصعبة وغير المسبوقة التي تمر بها البلاد نتيجة تراكم الأزمات الهيكلية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثّقافي منذ انفراد رئيس الجمهورية قيس سعيد بجميع الصّلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون وجود أيّ هيكل رقابي.


وعلى خلاف عديد الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد التي قررت القيام بوقفات احتجاجية ومظاهرات يوم 14 جانفي، أعلن حزب الائتلاف الوطني التونسي عدم الانخراط في مثل هذه التحركات، بل وصفها بـ »المشبوهة » وقال إن من شأنها أن « تزيد الوضع تعقيدا ولن تجدي للشعب نفعا ».


أما الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي فأكد تمسكه بالعمل المشترك من أجل إيجاد بديل جامع يؤسس لمرحلة جديدة في النّضال الوطني والدّيمقراطي الشّعبي.
وحذّر من « البدائل المعارضة »، التي قال إنها « مرتبطة بالسفارات الأجنبية وتتبنى توجّهات اقتصادية واجتماعية وسياسية ليبرالية، معتبرا أن « صراعها مع قيس سعيد لا يعدو أن يكون إلا صراع مواقع ».
وأصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بيانا اعتبر فيه أن الغياب التام للحوار وللإنصات للأصوات المعارضة الديمقراطية والتقدميّة لا يزيد إلا في المضيّ قدما نحو مزيد تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعا القوى المدنية والديمقراطية إلى توحيد صفوفها « من أجل غلق الطريق أمام الممارسات الشعبوية وقوى الرجعية بمختلف مكوّناتها من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات ».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى