
اعلى مستوى منذ 3 عقود : التضخم يواصل الارتفاع في تونس
ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 10.4 بالمائة في فيفري من 10.2 بالمائة في جانفي ، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، بحسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر إلى ثمانية بالمئة من 7.25 بالمائة لمكافحة التضخم المرتفع.
وأظهرت بيانات المعهد التونسي، أن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي زاد بنسبة 0.5 بالمائة، في فيفري ، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 بالمائة، في جانفي ، إذ ارتبط هذا التضخم بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6 بالمائة وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0.9 بالمائة، خلال شهر فبراير 2023، في حين تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.6 بالمائة.
وفي ذات السياق، زاد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير، وذلك بسبب الارتفاع المسجل في أسعار الدواجن (بنسبة 5 بالمائة) وأسعار الخضر الطازجة (4.5 بالمائة) وأسعار لحم الضأن (4.1 بالمائة) وأسعار البيض (3.4 بالمائة) وأسعار لحم البقر (3.3 بالمائة)
وسجلت أسعار مجموعة الملابس والأحذية تراجعا بنسبة 4.6 بالمائة، خلال فبراير 2023، مقابل 0.4 بالمائة، في جانفي 2023، وذلك تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية. وتراجعت تبعا لذلك أسعار الملابس (بنسبة 5 بالمائة) والأحذية (4.8 بالمائة).
في فيفري الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن السلع موجودة بآلاف الأطنان في المخازن بينما تستورد الدولة السلع نفسها بأموال باهظة.
يذكر أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 2.4 بالمائة في 2022، مقارنة مع 4.3 بالمائة في 2021، والذي كان أعلى معدل نمو منذ 2008.