سياسيةوطنية

عبير موسي في بن قردان بمناسبة ذكرى الاستقلال : “أخطأ من اعتقد أن الجنوب التونسي إخواني”

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الأربعاء في بن قردان، إن “الجنوب التونسي وطني ودستوري وحامي الدولة الحرة الوطنية والمستقلة وذات السيادة”، مضيفة قولها “أخطأ من اعتقد أن الجنوب إخواني” (نسبة للإخوان المسلمين)، وذلك في إشارة إلى تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي قال فيه “إن النهضة ليست في حاجة إلى حملة انتخابية في الجنوب، فهذه المنطقة ظلت باستمرار نهضاوية، منذ انتخابات سنة 1989 ولها ميل واضح نحو الاتجاه الإسلامي والنهضة”.

وأضافت عبير موسي قولها، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال بمدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين (جنوب شرق)، إن “النهضة لا ترتقي لأن تكون حزبا سياسيا”، مشيرة إلى أن برنامج حزبها السياسي يمنع الأحزاب المبنية على أسس دينية و”المرتبطة بتنظيمات دولية”، ويعول على تطبيق وتفعيل قانون مكافحة الاٍرهاب “لتخليص تونس من الذوات المعنوية، مهما كان شكلها، التي ضلعت في الاٍرهاب وشكلت الحاضنة السياسية له”، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الهجوم الارهابي الذي استهدف بن قردان يوم 7 مارس 2016 هو من “ثمرات السياسة الداعمة للإرهاب التي اتبعتها حكومة الترويكا”، قائلة إنها “تبقى نقطة سوداء لا بد من الوقوف عندها ومعالجتها فلا شيء يمنع إمكانية تكرارها”.

واعتبرت أن “تونس مريضة وهي في حاجة لمن ينقذها من أمراض خطيرة ومن أخطبوط التف حولها، وخاصة قوى الظلام والرجعية”، بحسب تعبيرها، مؤكدة مسؤولية الجميع في مسيرة الإنقاذ والقيام بدور من أجل انجاح مخطط الإنقاذ الوطني الذي يخوضه حزبها وكل القوى الوطنية المؤمنة بالدولة المستقلة.

وأفادت موسي بأنها ستتوج زياراتها إلى عدد من جهات البلاد بمسيرة يوم 9 أفريل المقبل “للمطالبة بالدستور وبالبرلمان”، باعتبار أن “الدستور الحالي ليس تونسيا وأن البرلمان بتركيبته الحالية تسيره لوبيات لا يهمها مصلحة الوطن”، وفق تعبيرها.

واستعرضت رئيسة الحزب الدستوري الحر جملة من النقاط التي سيتقدم بها حزبها في الحملة الانتخابية وفي مقدمتها استرجاع الأمن كضامن أول وجوهري للنمو الاقتصادي وكشف الأجهزة الموازية والمندسين وبناء تعاون مثمر بين تونس وليبيا وإرساء منطقة تبادل حر وتحويل الميناء التجاري بجرجيس الى منصة دولية ومرفأ مالي والحد من الاقتصاد الموازي بتسوية الوضعيات وإدماج الناشطين به في المنظومة الاقتصادية عن طريق ارساء سياسة جبائية تخفف الأعباء على المواطن وتوسع من قاعدة المشاركين والمطالبين من الأداء، الى جانب اعادة انتاج الفسفاط والبترول والتوجه نحو الاقتصاد الطاقي واستثمار الثروة الطبيعية في الجنوب.

مقالات ذات صلة

Live
إغلاق