وطنية

تحديد موعد الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة في ظرف أسبوع من اجتماع مكتب البرلمان

يتولى مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه يوم غد السبت، تحديد موعد الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة المقرحة، وذلك في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.

ويدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو منها، طبقا للفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على التالي” يدعو رئيس المجلس، مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب”.

وتعرض الحكومة خلال جلسة منح الثقة، موجزا لبرنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه (109 أصوات)، وذلك عملا بالفصل 89 من الدستور، والذي ينص على أن ..
“تتكون الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع الوطني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:

“أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، دعا أمس مكتب البرلمان الباقي في حالة انعقاد، إلى الالتئام غدا السبت، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، لتحديد موعد الجلسة العامة المخصّصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة.

يذكرأن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، التقى مساء الخميس بقصر قرطاج، رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، وسلمه رسالة تضمنت قائمة أعضاء الحكومة الجديدة المقترحين لعرضها على جلسة عامة لمجلس نواب الشعب من أجل نيل الثقة.

ويشار إلى أن رئيس الجمهورية، قد أمضى أمس الخميس، الرسالة الموجّهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلّم، الاربعاء الماضي، قائمة الفريق الحكومي المقترح، من المكلّف بتكوين الحكومة، الحبيب الجملي.

وقد ضمت قائمة الحكومة التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، عشية أمس الخميس بقصر الضيافة بقرطاج، 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كلّف الحبيب الجملي رسميا بتكوين الحكومة يوم 15 نوفمبر 2019، إثر اقتراحه من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، ثم تجدد التكليف لمدة شهر ثان انطلق يوم 15 ديسمبر 2019، بطلب من الجملي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق