وطنية

الكتلة الوطنية بالبرلمان تُعبّر عن دعمها لحرية الإعلام واستقلالية “الهايكا”

عبّرت الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب في لقاء جمعها، أمس الثلاثاء، بمجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” عن دعمها للهيئة ولقيامها بمهامها بعيدا عن الضغوطات السياسية ووقوفها ضدّ أية مبادرة من شأنها أن تمس من حيادها واستقلاليتها عن المبادئ التي كرسها الدستور التونسي، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته “الهايكا” اليوم الاربعاء.

وبرر رئيس الكتلة حاتم المليكي دعم الهيئة، وفق البلاغ، بوجود قرائن واضحة وجدية في شبهات وإخلالات تحوم حول تمرير مقترح كتلة ائتلاف الكرامة خاصة المتعلق بتنقيح المرسوم 116، باعتبار أنّ نواب الائتلاف ينوبون في قضايا ضدّ الهيئة الأمر الذي يفقدهم حقهم الدستوري في التقدّم بمبادرة تشريعية في هذا المجال.

وأضاف المليكي أن الإخلالات تشمل أيضا جهة النظر في هذه المبادرة المتمثلة في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خاصة وأن تركيبتها الحالية لا تسمح بالنظر في مبادرة تتعلّق بمجال الاتصال السمعي البصري لوجود شبهات تضارب مصالح مرتبط بتمرير المبادرة التي تقدّمت بها كتلة ائتلاف الكرامة لأنها تشكل تهديدا حقيقيا لاستقلالية الهيئة ولحريّة الإعلام في تونس وكل المكتسبات الضامنة له.
$
ودعا المليكي، وفق ذات المصدر، كافة الأطراف ومكونات المجتمع المدني إلى دعم الهيئة لما يكتسيه القطاع السمعي البصري من أهمية في المحافظة على مكتسبات المسار الديمقراطي في تونس.

وكان ممثلو الكتلة الوطنية عبروا، في لقائهم يوم أمس بوفد عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن التزامهم بقيم حرية الصحافة وحرية التعبير والحريات بشكل عام، معتبرين أن المقترح الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة المتعلق بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري غير دستوري ويهدف إلى ضرب استقلالية الهيئة ووضع اليد على القطاع السمعي والبصري.

وعبر ممثلو الكتلة الوطنية، وفق بلاغ للنقابة، عن دعمهم لوجهة نظر نقابة الصحفيين واستعدادهم للعمل إلى جانب “أنصار الحريات” داخل مجلس نواب الشعب من أجل إصلاح قانوني لقطاع الإعلام السمعي والبصري ولحرية الصحافة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان صادق أمس على مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصر وهو ما يعطيه أولوية النظر وفق منطوق الفصل 62 من دستور 2014.

وكان نواب كتلة ائتلاف الكرامة تقدموا في 4 ماي 2020 بمقترح قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

وقد أحال مكتب مجلس نواب الشعب هذه المبادرة التشريعية على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لدى اجتماعه بتاريخ 7 ماي 2020 مع طلب استعجال النظر.

ويعتبر نواب كتلة ائتلاف الكرامة أن مقترح التعديل يهدف إلى حل مشكلة تجديد تركيبة الهيئة وإضافة فصل يحذف تراخيص إحداث المؤسسات الإعلامية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق