سياسيةوطنية

الحزب الدستوري الحر یتقدم بشكایة ضد الغنوشي وقیادات بحركة النھضة

تقدم الحزب الدستوري الحر الیوم الاربعاء بشكاية إلى وكالة الجمھورية في حق رئیس حركة النھضة راشد الغنوشي وعدد من قیادات الحركة على معنى الفصول 31 و32 و34 و36 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارھاب ومنع غسل الأموال.

وبحسب ما أعلنته رئیسة الحزب عبیر موسي، أثناء ندوة صحفیة الیوم بالعاصمة ،فإن “الشكاية تخص كلا من رئیس الحركة والقیادي عبد المجید النجار بصفته رئیس فرع تونس للإتحاد العالمي لعلماء المسلمین ونور الدين الخادمي بصفته نائب رئیس الفرع وحركة النھضة والاتحاد العالمي لعلماء المسلمین وكل من سیكشف عنه البحث لارتباطھم بدعم تنظیمات ارھابیة ولتورطھم في شبكات تسفیر الشباب التونسي إلى بؤر النزاع.”

وأضافت أن الحزب بصدد جمع الامضاءات على عريضة ستوجه إلى الرئاسات الثلاث تطالبھا فیھا ب”الغلق الفوري لفرع تنظیم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین بتونس ومحاسبة التنظیمات السیاسیة التي ارتبطت بھذا الفرع وإحالة ملف تسفیر الشباب إلى مناطق النزاع إلى القطب القضائي لمكافحة الارھاب مشیرة إلى أنھا جمعت إلى حد الآن 1000 إمضاء فوض أصحابھا الأمر إلى الممثل القانوني للحزب لنیابتھا في متابعة ھذا الملف.”

واعتبرت أنه في صورة تجاھل النیابة العامة لھذه الشكاية فإن ذلك دلیل على أن الدولة أصبحت تتستر على ھذا الملف خاصة بعد حفظ القضیة التي رفعھا الحزب في أوت الماضي بخصوص التمويل القطري لحركة النھضة بسبب عدم الصفة مؤكدة أنھا ستتوجه إلى الرأي العام الدولي باعتبار أن تونس تخضع لمواثیق واتفاقیات إقليمية ودولیة كما أنھا ستلجأ إلى التحركات المیدانیة عبر دعوة الشعب للانتفاضة لتغییر النظام.

وفي سیاق متصل بالتطورات الأخیرة على الساحة السیاسیة أفادت عبیر موسي أن الحزب يستنكر تركیبة الترويكا الجديدة التي يرى أنھا تفتقد إلى أرضیة مشتركة وأنھا بنیت على توافقات ضد الطبیعة داعیة إلى انھاء ھذا التوافق نظرا لانعكاساته الخطیرة وامكانیة فسح المجال لعودة أصحاب الفكر المتطرف إلى مواقع القرار مثلما حصل في الانتخابات الجزئیة بألمانیا في إشارة إلى فوز ياسین العیاري. يذكر أن الحزب الدستوري الحر رفع يوم 24 أوت 2017 شكاية بخصوص التمويل الأجنبي لحركة النھضة غیر أنه تم حفظ القضیة لعدم الصفة.

وكانت وسائل اعلام عربیة تداولت خلال شھر نوفمبر الماضي خبرا مفاده ان السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد أدرجت الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین ضمن قائمة المنظمات الارھابیة التي يحجر التعامل معھا والتي يجب مقاومتھا.

 

وات

مقالات ذات صلة

إغلاق