عالمية

وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر: “تدفق السلاح” و”الإرهابيين الأجانب” على ليبيا “يهدد استقرار دول الجوار”

حذر وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، امس الأربعاء بتونس، من أن “تدفق السلاح” و”الإرهابيين الأجانب”، على ليبيا، أصبح يشكل

“تهديدا للأمن والاستقرار” في هذا البلد وفي “دول الجوار”.

وناشد الوزراء الثلاثة، في بيان مشترك تمت تلاوته في ندوة صحفية، أطراف النزاع في ليبيا “وقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في إطار حوار ليبي-ليبي

شامل” من أجل “تجنيب الشعب الليبي الشقيق مزيدا من المعاناة”.

وصدر البيان في ختام الاجتماع الوزاري السابع لـ”المبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية في ليبيا”، المنعقد مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة تونس.

وهذا الاجتماع “آلية” انبثقت عن “إعلان تونس لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا” الصادر في 20 فيفري 2017، بحسب البيان.

وقد بحث خلاله وزير الخارجية التونسي خميّس الجهيناوي ونظيراه الجزائري صبري بوقادوم، والمصري سامح شكري “مستجدّات الأوضاع في ليبيا وسبل وقف الاقتتال

واستئناف العملية السياسية بين مختلف الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة”، وفق نص البيان.

وأعرب الوزراء عن “إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها” من دون ذكر هذه “الأطراف” بالاسم.

ونبهوا بأن استمرار تدفق السلاح “يشكّل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي” ويمثّل “مخالفة صريحة” لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر تصدير السلاح إلى هذا البلد، مطالبين المجلس “بتحمّل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة” لهذه القرارات.

كما أعربوا عن “قلقهم البالغ من تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وقيام بعض العناصر والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار”، وفق نص البيان.

وشددوا على “أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه” معلنين “دعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة هذه الآفة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق