اقتصاد

الوزير المكلف بالاصلاحات الكبرى …الخروج الى السوق المالية الدولية أمر طبيعي

 

اعتبر الوزير المكلف بالاصلاحات الكبرى، توفيق الراحجي، أنّ خروج تونس الى السوق المالية الدولية “أمر طبيعي خاصّة بعد إقرار قانون المالية لسنة 2019 لذلك، عبر منحه هامش اقتراض للحكومة ما بين 500 و800 مليون أورو”.

وقال الرّاجحي لـ(وات)، إنّ الحكومة خيّرت تعبئة مبلغ 700 مليون أورو، فقط، وأنّ توقيت الخروج الى السّوق الدولية ارتبط بعدّة عوامل منها المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولية لاتفاق “تسهيل الصندوق الممدّد” مع تونس، منذ جوان 2019، لمنح القسط السادس من القرض، وهو ما دعم ثقة المستثمرين في قدرة تونس على الاقتراض.

يذكر أنّ صندوق النّقد الدّولي قد أبرم، في ماي 2016، اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” لمنح تونس قرضا على أقساط تمتد على 4 سنوات. وتحصلت تونس تبعا لذلك على مبلغ 4ر1 مليار دولار من اجمالي قرض بقيمة 9ر2 مليار دولار.

واعتبر الراجحي أنّ الحكومة حققت هدفها بخصوص توفير الدعم المالي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019 مشيرا الى أنّ هذا الخروج جاء بشروط أخفّ من سابقيه. وتصل نسبة فائدة القرض إلى 6,37 بالمائة على أن يتم سداده على 7 سنوات مقابل تمويلات سابقة بنسبة فائدة أعلى ومدة سداد أقل وهو أمر “إيجابي”، وفق رأيه.

وشدّد على ضرورة البحث على تمويلات من المؤسسات المالية المانحة لأنّ سعر الفائدة الجملي لا يفوق 2,5 بالمائة إلّا أنّ كلفة الخروج الى الاسوق المالية “عالية”.

واستغرب الوزير المكلف بالاصلاحات الكبرى اعتبار بعض الخبراء، نسبة الفائدة لهذا الخروج “غير حقيقية” مشيرا الى أنّ شروط القرض كانت واضحة ونصّت على نسبة الفائدة المطلوبة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق