الأخبارسياسية

یوسف الشاھد:مشروع قانون المالیة لسنة 2019 لن یتضمن ضرائب جدیدة على المؤسسات والأفراد

 

اكد رئیس الحكومة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لدى إشرافه على الندوة الوطنية حول التوجهات الإقتصاديةوالاجتماعيةلمشروع قانون المالية لسنة 2019 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، ، ان مشروع قانون المالیة لسنة 2019 لن يتضمن ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد مشیرا الى حرص الحكومة على التخفیف من الضغط الجبائي علىالمؤسسة الاقتصادية وتمكینھا من مزيد الاستثمار

.وأعلن الشاھد، خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنیةحول التوجھات الاقتصادية والاجتماعیة لمشروع قانون المالیة للعام المقبل، أن قانون المالیة الجديد سیتضمن إجراءات جبائیة تعالج مشكلة الجباية في المؤسسة وتقدم حلولا من شانھا دفع النمو والاستثمار والحد فينفس الوقت من ظاھرة الاقتصاد الموازي مع تحسین الاستخلاص الجبائي.كما سیتم أيضا التشجیع علىبعث المؤسسات وإحداث مواطن الشغل وذلك بمواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل آو من الضريبة علىالشركات لمدة 4 سنوات بداية من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي

.وأشار في نفس الإطار إلى أن الحكومةبصدد إعداد مراجعة للنسب الضريبیة على الشركات بھدف مواصلة دفع القدرة التنافسیة للمؤسسات الناشطة بتونس مع العمل على الحفاظ على موقع تونس كوجھة استثمارية من خلال إعطاء الأولوية
للقطاعات ذات القیمة المضافة العالیة والمشغلة والمصدرة بإخضاعھا للضريبة على الشركات بنسبة 13
بالمائة وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021

مقالات ذات صلة

Live
إغلاق