الأخباروطنية

تباين مواقف النواب في تقييم إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2019

تراوحت مداخلات النّواب في مناقشة مشروع قانون الماليّة لسنة 2019، مساء الخميس بمجلس نواب الشعب، بين مرحب بأحكام مشروع القانون ورافض لها.

ورحّب بعض النّواب بتنصيص مشروع قانون المالية للعام المقبل، على إحداث بنك الجهات برأس مال قيمته 400 مليون دينار، معتبرين أنه سيلعب دورا هاما في دفع الاستثمار والتنمية الجهوية. في المقابل، حذّروا من امتصاص بنك الجهات لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما جاء في مشروع القانون، لأنه “يعاني من إخلالات كبيرة من بينها ارتفاع نسبة مديونتيه إلى 70 بالمائة”.

كما اعتبر بعضهم أنّ أحكام مشروع قانون المالية تضمنت إجراءات مهمة لدفع النمو والاستثمار عبر خفض الضرائب على الشركات، لكنهم حذروا من تعطّل المشاريع جرّاء معضلة “البيروقراطية”.

وكحل لتبسيط الاجراءات الإدارية وتقليص الآجال في استخراج الوثائق، طالبوا بالتسريع في رقمنة الإدارة من أجل تيسير النّفاذ الى المعلومة وإضفاء الشفافية على المعاملات الإدارية لجذب المستثمرين. من جهة أخرى، انتقد بعض النّواب ما جاء في أحكام مشروع قانون المالية الجديد، بشأن خفض الضرائب على موردي اللاقطات الشمسية، معتبرين أنه سيخلق إشكالا للمصانع التونسية التي تصنع هذا المنتج محليا.

وقالوا إنّ ذلك الإجراء مخالف تماما لما أعلنت عنه الحكومة حول تشجيع المنتوج التونسي وحمايته من المنافسة الأجنبية، مؤكدين أن فتح باب التوريد على مصراعيه سيستنزف العملة الصعبة في البلاد.

وعبر عدد النّواب، عن دعمهم لما جاء في مشروع قانون المالية بالترفيع في نسبة الضرائب المفروضة على الشركات المصدرة كليا من 10 إلى 13,5 بالمائة، فيما تحفظ

المصدر
وات

مقالات ذات صلة

Live
إغلاق