اقتصادالأخبار

المصادقة على انضمام تونس للإتفاقية الدولية لمعايير التدريب موفى 2018

أكد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ، زهير الرجبي ، اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 ، بأنه سيتم موفى 2018 ، المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الإتفاقية الدولية لسنة 1995 لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري .

وأشار الرجبي، خلال جلسة استماع لكاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي ، بمجلس نواب الشعب ، إلى أن تونس تعد من بين 25 بلدا انضموا لهذه الإتفاقية ، التي تهدف إلى تطوير حماية الأشخاص والمعدات في البحر والطبيعة .

وتضبط هذه الإتفاقية المعايير الخاصة بإسناد شهادات تكوين للعاملين على سفن الصيد ، التي يزيد طولها عن 24 مترا وتتجاوز قوة محركاتها 750 كيلوواط .

وأفاد الرابحي أن تونس تملك حاليا 280 سفينة بطول 24 مترا ، مشيراً إلى إعداد مشروع القانون المذكور يندرج في إطار إعادة التأهيل الشامل لنظام التدريب المهني في مجال الصيد البحري .

وتسند عادة التراخيص الإستثنائية للصيد البحري ، في تونس ، حتى وإن لم يتوفر لدى البحار سوى الخبرة في هذا المجال .

وبالتالي ومع انضمام تونس إلى هذه الإتفاقية ، سيصبح امتلاك أي بحار لشهادة التكوين شرطا واكتساب المهارات العلمية والأكاديمية اللازمة ضرورة لممارسة مهنته .

وأكد الرابحي استعداد الوزارة للإنضمام لهذه الإتفاقية على المستويات التقنية والتنظيمية والقانونية مشيرا إلى أن لتونس 5 سنوات للإمتثال لأحكام الإتفاقية .

وتشمل البلاد 8 مراكز للتدريب على الصيد البحري من بينها مركزان في طبرقة وقليبية ، تعد الافضل في تقديم دورات تدريبية عملية ونظرية .

وقال “تقدم العديد من البحارة بمطالب الإشتراك في مثل هذه الدورات التدريبية قصد التقيّد بالمعايير الدولية واستبدال التراخيص الإستثنائية بشهادات معترف بها” .

ويحظر على السفن القادمة من البلدان غير الموقعة على هذه الإتفاقية الإبحار في المياه الدولية لأنها تشكل خطراً على السفن الأخرى .

المصدر
وات
الوسوم

مقالات ذات صلة

Live
إغلاق